امیرحسین مهدوی ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
اقتصاد ایران تا چه حد از پس تامین مخارج مقابله با شیوع ویروس کرونا بر می‌آید؟ تنها راه موثر برای کاهش دامنه و شتاب گسترش ویروس، ساکن ساختن جمعیت – چه به شکل قرنطینه اجباری و چه با توصیه مردم به خانه‌نشینی – است. اما این کار خرج زیادی دارد. این هزینه پیش‌بینی نشده برای ایران یعنی باری اضافی بر اقتصادی که تحت تحریم است، قیمت مهمترین محصولش، نفت، به کمترین رقم در ۲۲ سال اخیر رسیده و در بهار سال گذشته سیلی را از سر گذرانده که به تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل یکسال بودجه عمرانی کشور را از بین برده است. ایران در نقطه شروع بحران کرونا، گرفتار بدترین رکود تورمی بیست ساله اخیر بوده است.
در سال گذشته میانگین قیمت ها در ایران قریب به ۳۵ درصد بالاتر رفت و اقتصاد ایران ۸ درصد کوچکتر شد. همچنین، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های کرونا، بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرد، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (یعنی حدود ۹ میلیارد دلار) کسری داشت. در چنین وضعیتی، کرونا از دو جبهه به اقتصاد ایران حمله کرده است. هم بخش مهمی از درآمدهای مورد انتظار را از بین برده و هم هزینه‌هایی نجومی برای پیشگیری و درمان تحمیل کرده است.
درآمدهای محقق‌نشده
از آنجا که روند ابتلا به ویروس کرونا در ایران همچنان صعودی است، صحبت از ابعاد اثر آن بر درآمد ایرانیان هنوز زود است. اما می‌توان با یک حساب سرانگشتی، کسری از پولی را که به‌خاطر کرونا به جیب کشور نخواهد آمد تخمین زد. اینها فقط چند مورد از درآمدهایی است که اقتصاد ایران تا همین یک ماه قبل بر روی آنها حساب کرده بود و حالا بخاطر کرونا از دست می‌روند:
در زمستان گذشته صاحبان ۲۲ میلیون اتوموبیل به طور متوسط روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین از دولت می‌خریدند. حدود دو سوم این مصرف به قیمت یارانه‌ای و مابقی، آزاد به فروش می‌رفت. فروش بنزین در تعطیلات نوروز، که همواره اوج مصرف سالانه بنزین کشور بود، به ۴۹ میلیون لیتر در روز رسید. تخمین زده می‌شود که روزانه ۹۰ میلیارد تومان (یکماه ۲۷۰۰ میلیارد تومان) درآمد دولت از فروش بنزین آزاد و سهمیه‌ای محقق نشده است.
بر اساس قانون بودجه امسال، دولت روی ۶۰هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از صادرات نفت برای هزینه‌های خودش حساب باز کرده است. قیمت نفت در زمان تنظیم بودجه ۵۰ دلار در هر بشکه بود که از شروع شیوع کرونا در چین به شدت سقوط کرد. با در نظر گرفتن قیمت کمتر از ۱۵ دلاری نفت ایران در حال حاضر، بدست آوردن همان ۶۰هزار میلیارد تومان به معنی فروش حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. گرچه به دلیل تحریم‌ها رقم دقیق فروش نفت ایران روشن نیست اما برآوردها حاکی از صادر شدن حدود یک سوم این مقدار است (۲۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان درآمد محقق‌نشده). به این ترتیب با قیمت های جدید برای کسب ۶۰هزار میلیارد تومان درآمد از نفت، یا باید فروش نفت ایران سه برابر شود (کم شدن تحریم‌ها) یا قیمت دلار افزایش یابد.
کرونا، گردشگری و بخش‌های وابسته را در نوروزِ امسال تقریبا تعطیل کرد. سال قبل حدود ۲۶۰۰میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشورِ مسافران نصیب دولت شده بود که پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های ناشی از کرونا و کاهش قدرت خرید مردم این مبلغ را امسال به کمتر از نصف برساند. یعنی دستکم ۱۰۸ میلیارد تومان، درآمد از دست رفته فقط در یک ماهه اول بحران. همچنین عایدی کشور از ورود گردشگران خارجی در سال گذشته تقریبا معادل ۱۱میلیارد دلار بوده که برآورد می شود امسال حداقل ۳میلیارد دلار آن از دست برود (بیشتر از ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان).
علاوه بر این، فقط در عید امسال مردم با قطار ۹۴درصد، اتوبوس ۷۵درصد و هواپیما ۷۰درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل سفر کردند. ادعای انجمن شرکت‌های هواپیمایی، زیان این صنعت را سه هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که احتمالا از پیش‌بینی این صنف از کل ضرر کرونا در سال جاری حکایت می‌کند. اما با در نظر گرفتن تعداد صندلی‌های موجود در نوروز و خالی ماندن ۷۰ درصد صندلی‌ها با متوسط قیمت بلیت تهران-مشهد، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بلیت فروش نرفته است.
بر مبنای آمار نوروز ۱۳۹۸، راه آهن ایران هم حدود دو میلیون و ۱۸۰هزار مسافر را در نوروز از دست داده است که حداقل زیان آن ۲۱۸ میلیارد تومان خواهد بود. این زیان با درنظر گرفتن ارزان‌ترین بلیط در پرمسافرترین مسیر یعنی تهران-مشهد محاسبه شده است.
همچنین با خالی ماندن سه چهارم از ظرفیت نوروزی صندلی‌های سواری و اتوبوس‌های بین شهری و در نظر گرفتن قیمت بلیط اتوبوس تهران-اصفهان به عنوان تخمینی حداقلی از میانگین قیمت بلیط هر مسافر، ۶۷۵ میلیارد تومان درآمد از دست رفته است (بر اساس پیش بینی وزیر گردشگری، نود درصد درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی گردشگری داخلی در بهار امسال محقق نخواهد شد. ولی از آنجا که جزییات این برآورد و سهم کسب و کارهای مختلف حوزه گردشگری در آن معین نشده، این رقم در نمودارها در نظر گرفته نشده‌است).
علاوه بر موارد فوق، سه سرفصل مهم درآمدی بودجه هم هستند که قطعا بسیار کمتر از پیش بینی بودجه محقق خواهند شد. اما از آنجا که هنوز بیش از۱۱ماه تا آخر سال باقیست تخمین میزان عدم تحقق آنها ممکن نیست.
بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی امسال چشم به کسب حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد. یعنی ۳۰ درصد بیش از سال قبل! این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی امسال ایران را صفر پیش‌بینی کرده که کرونا قطعا آن را به کمتر از صفر خواهد رساند. گرفتن یک سوم مالیاتِ بیشتر، از اقتصادی که نسبت به سال قبل کوچکتر شده محال به نظر می‌رسد. آن هم در شرایطی که کشورهایِ گرفتار کرونا، همه در حال اعطای بخشودگی مالیاتی به کسب و کارها برای جلوگیری از رکود هستند.
سومین منبعی که دولت برای اداره کشور در سال ۱۳۹۹ به آن امید بسته، فروش دارایی‌ها و اوراق قرضه دولتی است. قرار است امسال حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان، اموال و اوراق مشارکت دولتی فروخته و صرف هزینه‌های جاری شود. این عدد در مورد فروش اموال ۱۰ برابر بودجه سال قبل خواهد بود. با رکود سنگین پیش‌رو بعید است رغبت برای خرید ساختمان‌ها، کارخانجات و یا اوراق دولتی حتی در حد سال قبل باشد، چه برسد به چندین برابر شدن آن. تنها راه دولت برای تامین این پول، فروش دارایی‌های فیزیکی با قیمت بسیار ارزان‌تر از بازار و عرضه اوراق قرضه با بهره بالاتر از نرخ بهره بانکی است. در واقع برای تامین بودجه، دولت ناچار است دارایی‌های عمومی را حراج کرده و همچنین با تضمین پرداخت بهره بالا به اوراق، دولت بعدی را مقروض کند.
رکود فراگیر جهانی، صادرات کالاهای ایران را هم مثل بقیه کشورها کمتر خواهد کرد. در اسفند ماه که کرونا اثر خود را فقط بر اقتصاد چین نشان داده بود ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور به ۳۰درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن رسید. در سال گذشته، به دنبال جهش قیمت دلار، آن دسته از محصولات ایرانی که اتکا کمتری به مواد اولیه وارداتی داشته و در ضمن تولیدشان به مصرف بالای انرژی نیاز داشت مزیت صادراتی بالایی داشتند. سیمان، فولاد و فرآورده‌های پتروشیمی، اقلام اصلی صادراتی در دوران اخیر بودند که مورد آخر به تنهایی نصف بار صادرات را به دوش می‌کشید. بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی چین بود که رشد اقتصادی امسال این کشور به پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۹۰ خواهد رسید. بنابراین کاهش تقاضا، تکرار درآمد صادراتی پارسال را برای ایران ناممکن خواهد کرد.کاهش صادرات، ورود ارز به اقتصاد ایران و طبعا واردات را کاهش داده و بخشی از درآمد گمرکی مورد نظر دولت را محقق نمی کند.
یک پژوهش دانشگاهی تخمین می‌زند که به دلیل کرونا تاکنون از تولید ۶۳درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور کاسته شده است. همینطور براساس یافته‌های وزارت رفاه حدود ۲۰درصد اشتغال موجود یعنی ۴میلیون و ۸۰۰هزار شغل در معرض بیکاری کامل یا کاهش شدید ساعت کار قرار دارند. ۵۴ رشته تولیدی و خدماتی از رکودِ ناشی از کرونا تاثیر قرار خواهند گرفت و حدود ۹ درصد ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ایران در خطر از بین رفتن است. این همه می‌تواند کسری بودجه ایران را از ۱۳۰هزار میلیارد تومان فعلی به دو برابر یعنی حدود نصف کل بودجه افزایش دهد. عددی ترسناک که در صورت عدم تزریق منابع جدید، فقط با خلق پول (و در نتیجه افزایش تورم) قابل پوشاندن خواهد بود. این همه تازه قبل از آن است که دولت دست به هزینه‌های بیشتر برای یکجانشین کردن مردم و درمان مبتلایان به کرونا بزند.
هزینه‌های تحمیل‌شده
علاوه بر درآمدهای از دست‌رفته، تا امروز کرونا هزینه‌های بیشماری بر اقتصاد ایران داشته و مخارج پیش‌بینی نشده زیادی جهت درمان مبتلایان و کم کردن اثر رکود اقتصادی ایجاد کرده است.
در یکی از جدیدترین پرداخت‌های انتقالی، دولت وعده داده به چهار میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی وام خرید کالا بدهد. این وام‌ها برای خانوار تک‌نفره یک میلیون تومان و برای خانوار بیش از یک نفر، دو میلیون تومان خواهند بود. بر اساس آخرین سرشماری سراسری اندازه خانوار در ایران ۳.۳ نفر و تعداد خانوارهای تک نفره ۵.۵ میلیون از بین ۲۴.۲ میلیون خانوار است. اگر همین نسبت را برای ۴میلیون خانوار مورد هدف در نظر بگیریم، حدود هزار میلیارد تومان وام به خانوارهای تک نفره و ۶هزار میلیارد به خانوارهای بزرگ‌تر داده خواهد شد. مدت بازپرداخت این وام‌ها دو ساله بوده و دولت پرداخت ۸ درصد از سود آن را تقبل کرده است. این یعنی ۱۱۲۰ میلیارد تومان تعهد برای دولت در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰.
دولت تعهد کرده تا سقف ۷۵هزار میلیارد تومان تومان به کسب و کارهای اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا وام دهد. بانک مرکزی نرخ سود این وام‌ها را ۱۲درصد اعلام کرده است. به این قبیل وامهای ارزان قیمت، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود. در واقع دولت بانک‌ها را مکلف می‌کند تا سپرده‌های مشتریان خود را به قیمت پایین به افرادی خاص وام دهند. از آنجا که بهره تسهیلات بانکی در سال قبل بطور متوسط ۱۸درصد بوده است، پرداخت این وام در سال دستکم ۶ درصد یعنی ۴۵۰۰ میلیارد تومان به نظام بانکی ضرر خواهد زد. همینطور شروع بازپرداخت این وام سه ماه به تاخیر افتاده که خود به معنی حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دیگر برای نظام بانکی است. دریافت کنندگان این وام از میان کسب و کارهایی انتخاب خواهند شد که در نیمه اول فروردین ماه از طرف سازمان تامین اجتماعی و یا بانک مرکزی به عنوان آسیب دیده معرفی شدند.
دولت برای سه ماه، پرداخت وامهای قرض الحسنه را به تعویق انداخته است. وامهای قرض‌الحسنه ۶ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شوند و سه ماه تاخیر- بدون جریمه- بازپرداخت آنها، یعنی از دست رفتن ۲۱۰۰میلیارد تومان درآمد بانک ها از محل کارمزد این وام‌ها. علاوه بر این، دولت پرداخت قبوض گاز را تا سه ماه به تعویق انداخته است. این تعویق با در نظر گرفتن نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی، اقلا ۱۵۷ میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت.
پرداخت‌های اضافه بر بودجهِ بخش درمان، از ابتدای مشاهده کرونا در ایران ادامه داشته است. از آن جمله کمک‌های افراد و بنگاهها برای تامین لوازم و تجهیزات مصرفی نیاز بیمارستان‌های دولتی، دستکم در چهار ماهه اسفند ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شوند.
در یک فقره سازمان برنامه و بودجه، ۳۶۱۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای پیشگیری و مقابله با کرونا پرداخت کرده است. همینطور ۵۳۰ میلیارد تومان به ستاد ملی کرونا، ۴۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های پزشکی تهران و ۴۸۰ میلیارد تومان به سایر دانشگاه‌های پزشکی اختصاص یافته است. به این ارقام باید ۲۰۰ میلیارد تومان پاداش ویژه کادر پزشکی و ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دانشگاه‌ها را هم افزود. اورژانس کشور نیز برای خرید آمبولانس ۱۰۰میلیارد تومان دریافت کرده است.
علاوه بر این، رئیس جمهور صحبت از کمک احتمالی پنج هزار میلیارد تومانی به بخش درمان و صندوق‌های بیمه از محل برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی کرده است. او همینطور از پرداخت معادل ریالی حدود ۱۰میلیارد دلار تسهیلات برای کسب و کارهایی که دچار مشکل شده‌اند سخن گفته اما اشاره‌ای به منبع آن نکرده است. از قرار معلوم بخشی از این وعده ۱۳۵هزار میلیارد تومانی (معادل ۲۸ درصد بودجه یکسال دولت) به صورت کمک‌های بلاعوض و بخشی به صورت بسته‌ها است که به خانواده‌ها و اقشاری که دچار مشکل هستند پرداخت می‌شود.
در کنار ارقام بالا موارد زیادی هم هزینه از طرف دستگاه‌های عمومی غیر مرتبط و بیرون از دولت انجام شده است. گرچه این هزینه‌ها فشار آنی بر بودجه نمی‌آورند، اما با پیش خور کردن درآمدها یا گرفتن سهم از هزینه‌های جاری این دستگاه‌ها، در آینده نزدیک اثر خود را بر اقتصاد به شکل کسری بودجه یا کم شدن از درآمدها خواهد گذاشت. از آن جمله هزینه‌های درمانی مرتبط با کروناست که هر روز در حال اضافه شدن هستند و مشخص نیست ارقام تخصیص داده شده تا امروز – قطع نظر از نتایج اقتصادی‌شان – چه کسری از این مخارج را تامین کنند. آمار قابل استنادی از تعداد شب/تخت اشغال‌شده توسط مبتلایان وجود ندارد. حتی تعداد کل افراد بستری‌شده هم معلوم نیست. بر اساس یک محاسبه از جمع آمار استان‌ها، تاکنون بیش از ۷۰هزار نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا یا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفته‌اند. هزینه متوسط هر بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بخش عادی ۲میلیون تومان اعلام شده است. ۹۰درصد هزینه بیمارستانی این بیماران را بیمه پرداخت می‌کند. اگر تنها ۲۰درصد موارد به مراقبت ويژه نیاز داشته باشند، می‌توان تخمین زد که در شش هفته اول شیوع کرونا بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تعهد جدید برای بیمه‌های درمانی خلق شده است. نمونه دیگر احداث ۲۸ بیمارستان صحرایی توسط ارتش است که قرار است تا ۱۵هزار تخت نقاهتگاهی افزایش پیدا کند. همچنین شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام روزانه بیش از ۱۳هزار بسته مایع ضد عفونی کننده با ارزش تقریبی نیم میلیارد تومان و ۷۶هزار ماسک نانو به قیمت حدود یک میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهند. صنعت بیمه نیز اعلام آمادگی کرده تا حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل نقدینگی به وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد.
خانه‌نشینی یکماهه چقدر هزینه دارد؟ حداقل ۶۲,۸۲۳ میلیارد تومان
به هزینه های برشمرده بالا که بر اثر کرونا به اقتصاد ایران تحمیل شده می‌توان جزئیات بیشتری هم اضافه کرد. از آن جمله هزینه دیرکرد پول فروش خدمات و کالاها که دولت اجازه داده با تاخیر پرداخت شوند. اگرچه موارد اینچنینی، چه در مورد اشخاص حقیقی (مشاغل) و چه کسب و کارها، احتمال بیکار شدن پرسنل و ورشکستگی بنگاهها را کم کرده یا دست کم عقب می‌اندازد، اما بعید است مردم را به خانه‌نشینی متقاعد کند. اقداماتی که در کشورهایی مثل ایتالیا در حال انجام است نشان می‌دهد که ساکن شدن جمعیت، ولو به مدت یک ماه، به پرداخت‌های انتقالی و بخشیدن بدهی‌های مردم به دستگاه‌های دولتی در ابعاد بزرگ‌تری نیاز دارد. در ادامه فرض می‌کنیم که ایران باید چقدر خرج می‌کرد تا بتواند برای یک ماه مردم را به خانه نشینی مجبور کند. فرضی که به رغم توصیه‌ها، قاعدتا به دلیل نداشتن منابع لازم هرگز عملی نشد.
اگر پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت در سال جاری و – طبق رویه – تحقق ۶۰ درصدی مالیات‌ها در نیمه اول سال را مبنا بگیریم، یک ماه بخشودگی مالیاتی که کارفرماها را بی نیاز به کار کارگران کند، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت. تا بحال فقط سه ماه مهلت به بعضی از مالیات‌دهندگان داده شده و مالیاتی بخشیده نشده است.
حق بیمه کارکنان، دیگر تعهد مهم برای ۱.۴میلیون کارفرماها و صاحبان مشاغل است که هر ماه باید منابع آن را تامین کنند. پرداخت یکماه سهم کارگر و کارفرما از طرف دولت از جمله موثرترین ابزارهای ممکن برای ملزم کردن کسب و کارها به تعطیل ماندن است. مجموع منابع سازمان تامین اجتماعی در سال قبل از محل حق بیمه دریافتی و سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌هایش (که در وضعیت ساکن سازی جمعیت عمدتا تعطیل خواهند بود) ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی برای بی‌نیاز کردن کارگر و کارفرما از تولید درآمدی که با آن حق بیمه خود را بپردازد به مدت یکماه، دولت باید حدود ۹هزار میلیارد تومان به این سازمان پرداخت کند. این به غیر از دستکم ۳.۵ میلیون نیروی کار غیر رسمی است که سابقه‌ای از آنها نزد سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و بخشیدن حق بیمه‌ها اثری در خانه‌نشینی آنها نخواهد داشت. تنها راه در مورد آنها پرداخت مستقیم از طریق شناسایی گروه‌های ضعیف درآمدی است.
بعد از بیمه و مالیات، بخشودن قبوض خدماتی که انحصارا از سوی دولت عرضه می شوند، عاجل‌ترین اقدامی است که می‌تواند جامعه را تشویق به کار نکردن و بیرون نرفتن کند.
بر مبنای اطلاعات رسمی سال ۱۳۹۷ وزارت نیرو در هر ماه ۸۲۷ میلیون متر مکعب آب روستایی به قیمت هر متر مکعب ۳۶۱ تومان و ۳۸۲ میلیون متر مکعب آب شهری از قرار هر متر مکعب ۶۲۴ تومان فروخته است. با در نظر گرفتن افزایش هفت درصدی تعرفه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درآمد یک ماه آب روستایی امسال ۳۴۲ و درآمد آب شهری ۲۷۳ میلیارد تومان خواهد بود. یعنی دولت برای صرف نظر کردن از یکماه قبض آب مشترکین باید ۶۱۵ میلیارد تومان به وزارت نیرو اختصاص دهد.
شرکت توانیر هم امسال ۲۴.۴هزار میلیارد تومان درآمد از قبوض ۳۴ میلیون مشترک صنعتی و خانگی برق پیش‌بینی کرده که یکماه بخشیدن آن دستکم ۲هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت خواهد گذاشت. همچنین است وضعیت شرکت گاز که در یک ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از مشترکین دریافت می‌کند.
خدمات دهنده‌های تلفن در ایران از نظر حقوقی خصوصی هستند و امسال از محل فعالیت‌های خود قرار است بالغ بر ۶.۹ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند. به عبارت دیگر برای کمک به رایگان کردن تلفن به مدت یک ماه، دولت باید حداقل از ۵۷۵ میلیارد تومان درآمد صرف نظر کند. همچنین خدمات دهندگان تلفن همراه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان در ماه و شرکت مخابرات ایران حدود ۴۷۵ میلیارد تومان درآمد ماهیانه دارند که نگرفتن این پول از مشترکین برای یک ماه یعنی گذشتن از حدود ۴هزار میلیارد تومان(جمع درآمد تلفن ثابت و همراه) که باید از طرف دولت جبران شود.
مورد بعدی عوارض‌هایی است که شهرداری‌ها از کسب و کارها می‌گیرند. جمع درآمد شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های کشور از وصول عوارض مشخص نیست. اما شهرداری تهران، محل تولید بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایران، بیشترین سهم را از این عوارض دارد. درآمد این شهرداری از عوارض سال قبل حدود ۱.۳هزار میلیارد تومان در ماه بوده است. بنابراین برای کمک به خانه نشینی کارکنان اصناف تهران در یک ماه، دولت باید رقمی معادل آن را به شهرداری بپردازد. شورای شهر تهران تا بحال کمکی بیش از تمدیدِ مهلتِ پرداختِ عوارض و تسهیلات تا پایان اردیبهشت تصویب نکرده است.
دو مورد دیگر از اقداماتی که در شهرهای بزرگ جهان برای ترغیب مردم به خانه‌نشینی مورد توجه قرار گرفته کمک به تعویق یا حتی بخشودگی اجاره‌ها و اقساط وامهای بانکی است. چهل درصد مردم در مناطق شهری ایران اجاره نشین هستند؛ یعنی تقریبا ۲۴ میلیون نفر یا ۷.۲ میلیون خانوار. هر خانواده در یک واحد مسکونی با مساحت متوسط ۹۸ متر مربع و اجاره حدود یک میلیون تومان زندگی می‌کند. به این ترتیب اجاره خانه مسکن جمعیت شهری ایران برای یک ماه حدود ۷.۲ هزار میلیارد تومان است. تعویق یکماهه این اجاره‌بها و تامین آن توسط سیستم بانکی اقلا ۱۰۸ میلیارد تومان خرج روی دست دولت خواهد گذاشت.
بخشیدن سود وامهای بانکی فقط برای یک ماه، تعهدی سنگین‌تر از این روی دوش دولت قرار می‌دهد. براساس آمار بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۳۹۸ جمعا ۱۷۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار وام گیرندگان بوده است. با احتساب نرخ حداقل ۱۵درصدی برام وامهای بانکی، فقط ۲۱۷۵۰ میلیارد تومان سود ماهیانه این وام‌هاست. دولت تاکنون نشانه‌ای از تمایل برای پرداخت یا بخشیدن این سود (در مورد بانک‌های دولتی) نشان نداده است. تنها برای سه ماه پرداخت وامهای قرض الحسنه را به تعویق انداخته است.
چند نکته:
- از آنجا که مجموع مبلغی که دولت تصمیم دارد تا برای درمان بیماران و یا جبران اقتصادی زیان دیده‌گان از این بیماری هزینه کند دقیقا روشن نیست، امکان دوبار شماری در جمع آن وجود دارد. بخصوص وعده ده میلیارد دلاری رئیس جمهور که به احتمال قوی در برگیرنده خیلی موارد دیگری است که برای جبران لطمات رکود ناشی از کرونا تعهد کرده است.
- درآمدهای محقق نشده در نتیجه بحران کرونا بر مبنای اطلاعات قطعی که تا نیمه فروردین انتشار یافته محاسبه شده است. در مورد کاهش بسیاری از درآمدهای شرکت های دولتی نظیر فروش آب، برق، گاز، مکالمات تلفن و… هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.
- محاسبات نرخ ارز و معادل ریالی آن در این مقاله بر اساس قیمت سامانه نیمایی برابر با ۱۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.